أنهى مركز خدمات المطورين إتمام عام 2019 باعتماد 109مخططاً بمساحة إجمالية تجاوزت 179 مليون م2 بمختلف مناطق المملكة، ويأتي ذلك انطلاقًا من الهدف الاستراتيجي المتمثّل في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي وتقديم الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين، كما قام بتقديم العديد من الخدمات للمطورين العقاريين .

   من جانبه أكد مدير عام المركز سعادة المهندس عبد الوهاب بن مسفر القحطاني على الدور الاستراتيجي الذي يمارسه مركز خدمات المطورين “إتمام” كمبادرة حكومية هدفها تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات السكنية، مما يسهم في توفير الخيارات السكنية للمواطنين والمستفيدين وزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع الاحتياجات المختلفة.

   كما نوه القحطاني بالدور التكاملي والتعاون المثمر الذي تقدمه الجهات الحكومية المختلفة لنجاح المبادرة وتسهيل الإجراءات والخدمات التي سهلت كثيراً من عمل مركز خدمات المطورين.

وقد تصدرت منطقة جازان المناطق بالنسبة الأعلى في مساحة اعتماد المخططات لعام 2019م حيث بلغت نسبتها 24% وبمساحة تجاوزت 42مليون م2، تلتها منطقة الرياض بمساحة تزيد عن 37مليون م2 ومتصدرة بالنسبة الأكبر لإجمالي عدد المخططات المعتمدة بنسبة 20 %، وجاءت منطقة عسير ثالثاً بمساحة تتجاوز 22 مليون م2.

   وضمن الخدمات الأخرى التي يقدمها مركز خدمات المطورين (إتمام) للمطورين العقاريين وأصحاب المشروعات السكنية فقد أنجز المركز بنهاية عام 2019 م طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ إجمالي عددها 6819 وحدة، كما قام المركز بإنهاء إصدار شهادات لتأهيل المطورين العقاريين وصل عددها 73 شهادة، وتلقى المركز طلبات استفسار عن سريان الصك بعدد إجمالي 581 صكاً، كما تعامل المركز مع طلبات لتأييد تسجيل العمالة بلغ عددهم 18,032 ألف عامل على مشاريع الوزارة.

    وانطلاقاً من الهدف الاستراتيجي للمركز بتمتين الشراكات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بتقديم خدمات المطور العقاري فقد قام المركز عام 2019م بالربط الالكتروني لإصدار رخص البناء عن طريق منصته الالكترونية مع أمانة المنطقة الشرقية، وأمانة منطقة الرياض، وأمانة منطقة المدينة المنورة، وأمانة العاصمة المقدسة، وأمانة الأحساء، وأمانة منطقة عسير، وأمانة محافظة جدة.

   ويعد مركز خدمات المطورين العقاريين أحد برامج وزارة الإسكان الهادفة لتيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، ما ينتج عنه رفع لنسبة تملّك المساكن، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشروعات السكنية.