أنجز مركز خدمات المطورين العقاريين إتمام في النصف الأول 2020 إنهاء اعتماد 59مخططاً بمساحات تجاوزت 144 مليون م2 بمختلف مناطق المملكة، ويأتي ذلك انطلاقًا من الهدف الاستراتيجي المتمثّل في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي وتقديم الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين، كما قام بتقديم العديد من الخدمات للمطورين العقاريين.

  وضمن الخدمات الأخرى التي يقدمها مركز خدمات المطورين (إتمام) للمطورين العقاريين وأصحاب المشروعات السكنية فقد أنجز المركز خلال النصف الأول 2020 طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ إجمالي عددها 16609 وحدة، كما قام المركز بإنهاء إصدار شهادات لتأهيل المطورين العقاريين وصل عددها 68 شهادة، وتلقى المركز طلبات استفسار عن سريان الصك بعدد إجمالي 173 صكاً، كما تعامل المركز مع طلبات لتأييد تسجيل العمالة بلغ عددهم 3837عامل على مشاريع الوزارة.

ومن إنجازات المركز في النصف الأول 2020 على مستوى تطوير الخدمات المقدمة للمطورين العقاريين فقد تم تفعيل خدمة طلب تأييد العمالة وإطلاق تطبيق إتمام، كما تم الانتهاء من تطوير منصة قاعة المعرفة، وتم أيضاً تفعيل خدمة الرهن وفك الرهن وإطلاق خدمة اعتماد نظام تقنية البناء وتمويل المصانع، كما تم إطلاق خدمة الشراكة مع وزارة الإسكان، وتطوير خدمة لجنة البيع على الخارطة على منصة إتمام، وإطلاق خدمة اعتماد شبكة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وإطلاق خدمة حجز موعد للمطورين العقاريين، كما تم إطلاق مكتبة المطورين العقاريين.

من جانبه أكد مدير عام المركز سعادة المهندس عبد الوهاب بن مسفر القحطاني على الدور الاستراتيجي الذي يمارسه مركز خدمات المطورين “إتمام” كمبادرة حكومية هدفها تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات السكنية، مما يسهم في توفير الخيارات السكنية للمواطنين والمستفيدين وزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع الاحتياجات المختلفة، كما نوه القحطاني بالدور التكاملي والتعاون المثمر الذي تقدمه الجهات الحكومية المختلفة لنجاح المبادرة وتسهيل الإجراءات والخدمات التي سهلت كثيراً من عمل مركز خدمات المطورين.

جدير بالذكر بأن مجلس الوزراء الموقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله -قد اعتمد مؤخراً مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” بشكل رسمي مركزاً ذو كيان مستقل.

ويعد مركز خدمات المطورين العقاريين أحد برامج وزارة الإسكان الهادفة لتيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، ما ينتج عنه رفع لنسبة تملّك المساكن، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشروعات السكنية.